القائمة الرئيسية


قضايا

 دارفور
2014-01-20 00:00:00

دارفور

مقدمةيُعَد إقليم دارفور صورة مصغرة للسودان، من حيث تعدد المناخات والإثنيات، ومن أبرز سمات أهل دارفور أنهم خليط من المجموعات الأفريقية والعربية، وأن المجموعات العربية التي وفدت إلى الإقليم منذ عهود قديمة وكذا المجموعات الأخرى التي جاءت من أنحاء متفرقة من القارة في فترات لاحقة امتزجت بالمجموعات المحلية بنسب متفاوتة من خلال الت،...

إقرأ المزيد
المنطقتين
2014-01-21 00:00:00

المنطقتين

ولاية جنوب كردفان الموقع ولاية جنوب كردفان واحدة من الولايات ال 18 التي تشكل جمهورية السودان  تحدها من جهة الشمال ولايةشمال كردفان ومن الغرب ولاية غرب كردفان ومن الجنوب تحدها جمهورية جنوب السودان ومن الشرق ولاية النيل الابيض   السكانيبلغ عدد سكان ولاية جنوب كردفان أقل من ميلون نسمة .المساحةتبلغ مساحة ولاية جنوب كردفان حو،...

إقرأ المزيد
 الميــــــاه والمــــــوارد الطبيعيــــــــة
2014-01-21 00:00:00

الميــــــاه والمــــــوارد الطبيعيــــــــة

-   تعتبر ادارة المياه والموارد الطبيعية حديثة النشأة نسبيا ، إذ تم إنشاؤها في العام 2008م منبثقة عن إدارة البيئة والموارد الطبيعية بموجب الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الخارجية الذي أجازه مجلس الوزراء بقراره رقم 149 لسنة 2007م.مهـام وإختصـــاصـــات إدارة الميــــاه والموارد الطبيعــــية أصبحت المياه قضية مصيرية تأخذ ابعادا،...

إقرأ المزيد
العلاقة مع جمهورية جنوب السودان
2014-01-25 00:00:00

العلاقة مع جمهورية جنوب السودان

جاء ميلاد جمهورية جنوب السودان نتيجة إنفاذ بند تقرير المصير في إتفاقية السلام الشامل، وحيث صوت أبناء جنوب السودان بنسبة فاقت 98% لصالح الإنفصال فى الإستفتاء الذى جرى فى يناير 2011. قام السودان بصياغة رؤية إستراتيجية للتعاون الإيجابي مع دولة الجنوب سعياً لبناء علاقة حسن جوار وتعاون سلمى حيث أصدرت رئاسة الجمهورية وثيقة إعتراف فى 8 ي،...

إقرأ المزيد
قانون مكافحة الإتجار بالبشر
2014-01-31 00:00:00

قانون مكافحة الإتجار بالبشر

احد ابرز إنجازات الدولة مؤخراً في مجال ترقية وتعزيز وحماية حقوق الانسان في السودان هو إجازة قانون مكافحة الإتجار في البشر بتاريخ الثالث من مارس 2014م .مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشرلسنـ 3201 ـة     عمـلاً بأحكام دستـور جمهـوريـة الـسـودان الانتقالي لسنـ2005ـة ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : ،...

إقرأ المزيد
الرئيسة » قضايا » مكافحة الاتجار بالبشر

قانون مكافحة الإتجار بالبشر

  • احد ابرز إنجازات الدولة مؤخراً في مجال ترقية وتعزيز وحماية حقوق الانسان في السودان هو إجازة قانون مكافحة الإتجار في البشر بتاريخ الثالث من مارس 2014م .

    • مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر
      لسنـ 3201 ـة
           عمـلاً بأحكام دستـور جمهـوريـة الـسـودان الانتقالي لسنـ2005ـة ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : ـ

       الفصل الأول
      أحكام تمهيدية
    • إسم القانون وبدء العمل به
      1 ـ    يسمى هذا القانون " قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2013 " ، ويعمل به  من تاريخ التوقيع عليه .
      تفـسيـر
      2 ـ     في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر ،  
      " الإتجار بالبشر "          يقصد به أي من الأفعال التى تشكل جريمة بموجب أحكام المادة 7 ،
      " جماعة إجرامية منظمة"      يقصد بها جماعة مكونة من شخصين أو أكثر تعمل بصورة منظمة بهدف إرتكاب أى من الأفعال التى تشكل جريمة وفقاً لأحـكام هذا القانون من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية ،
      " الضحية "                يقصد به أى شخص طبيعى تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى كنتيجة مباشرة لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ،
      " اللجنة "             يقصد بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
           " الوزير "                    يقصد به وزير العدل  .

    • سيادة أحكام القانون
      3 ـ     (1)    تسود أحكــــــــــام هذا القانون فى حالة تعارضـــــــها مع أحكـــــام أى قانون آخر ،
       بالقدر الذي يزيل ذلك  التعارض .
      (2)    مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تطبق أحكام الباب الثالث من القانون الجنائي لسنة 1991 بشأن الشروع والاشتراك والتحريض على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر .

      الفصل االثانى
    • اللجــــــــــــــــــــــــــنة
      إنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها
      4 ـ   (1)       تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر " وتكون لها الشخصية الإعتبارية .
      (2)      تشكل  اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة .
           (3)       يكون مقر اللجنة بولاية الخرطوم .
           (4)      تخضع اللجنة لإشراف الوزير ، وتكون مسئولة عن أدائها لأعمالها    ومهامها أمامه .
    • إختصاصات اللجنة وسلطاتها
       5 ـ    تكون اللجنة هي السلطة الإدارية العليا في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، وتختص بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الاتية:ـ
             ( أ)    وضع : ـ
      ( أولاً)        إستراتيجية قومية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ،    
      (ثانياً)        الموازنة العامة السنوية ورفعها للوزير لإجازتها ،
      (ب)    رسم السياسة العامة لمكافحة الإتجار بالبشر ووضع الخطط         اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها ،
      (ج)     مراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها  ،
      (د)     التنسيق بين: ـ
      ( أولاً)    الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الإتجار بالبشر بما فى ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة الضحايا إلى الوطن ،
      (ثانياً)    السلطات المختصة بالدولة مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى لتسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى وطنهم وفق الإجراءات اللازمة فى الدولة ،
      (ه)     نشر الوعى بالمسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر عن طريق إقامة      المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها من الوسائل خاصة لـدى أصحاب العمل والمتعاملين فى إستخدام العمال والمستخدمين ،
      ( و)    تعزيز القدرات الوطنية للعاملين فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ،
      (ز)    إصدار دليل وطنى يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره وتعميمه،
      (ح)     دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها ،
      (ط)     التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ البرامج اللازمة للتعافى الجسدى والنفسى والإجتماعى اللازمة للضحايا والإشراف على إيوائهم فى أماكن تخصص لهذا الغرض ووضع التدابير الكفيلة بحمايتهم ،
      (ى)     المشاركة مع الجهات المعنية فى الدولة فى المؤتمرات والمنتديات    الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وإبراز توجه الدولة وسياستها تجاه هذه المسائل ،
      (ك)     الإهتمام بمعسكرات اللاجئين من الناحية الأمنية والصحية لتوفير سبل العيش الكريم للضحايا المقيمين بمعسكرات اللاجئين ،
      (ل)   القيام بآي مهام أخرى تكون لازمة لمكافحة الاتجار بالبشر .

    • إجتماعات اللجنة  وقراراتها
      6 ـ  (1)     تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز لها عقد اجتماع طارئ بناءً علي طلب من رئيسها.
           (2)       يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أكثر من نصف أعضائها.
           (3)        تتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين لاجتماع  قانوني ، وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
      (4)      لرئيس اللجنة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة والإختصاص              لحضور أى من إجتماعات اللجنة للإستئناس برأيه فى المسائل المعروضة أمامها ولا يكون له حق التصويت.


       الفصل االثالث
      الجرائم والعقوبات
    • جريمة الاتجار بالبشر

      7 ـ  (1)    يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر ، كل من يقوم باستدراج أشخاص طبيعيين أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحليهم أو إيوائهم أو استقبالهم أو احتجازهم أو تجهيزهم ، وذلك بقصد استغلالهم أو استخدامهم في أعمال غير مشروعة ، أو لتحقيق أهداف غير مشروعة مقابل أي من الآتي ، أو سعياً للحصول عليه وهو :ـ
      ( أ)    عائد مادي ، أو وعد به ،
      (ب)    كسب معنوي ، أو وعد به ،
      (ج)   منح أي نوع من المزايا .
      (2)     لا تعتبر الأفعال المذكورة في البند (1) إتجاراً بالبشر إلا إذا تمت عن طريق أي من الأتي:ـ
      ( أ)    استخدام القوة أو التهديد باستخدامها،
      (ب)   استخدام أي من أشكال القسر،
      (ج)    الاختطاف،
      ( د)    الاحتيال أو الخداع،
      (ه)   استغلال السلطة والنفوذ،
      (و)   استغلال حالة ضعف أو حاجة ،
      (ز)      منح مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك ، للحصول علي موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه .


    • جريمة الإتجار بالبشر عبر الوطنية
      8 ـ     تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في :ــ
            ( أ)     أكثر من دولة ،
            (ب)     دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط لها أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها ،
      (3)     أى دولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة  تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة ،
            (4)     دولة وإمتدت آثارها الى دولة أخرى .
      العقـوبات
      9 ـ   (1)     يعاقب كل من يرتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات .
      (2)     يعاقب كل من يرتكب جريمة  الإتجار بالبشر،  بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة إذا :ـ
      ( أ)     كان قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادتها أو دعا للإنضمام إليها ،  
      (ب)     كان المجنى عليه أنثى أو طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشر أو  معاق ،
      (ج)     أرتكبت  جريمة الاتجار بالبشر عن طريق الإحتيال أو إستعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالتعذيب البدنى أو النفسى ،
               ( د)     وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحاً ،
      (هـ)     كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه ،
               

      ( و)     كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى ،
      (ز)     اذا تعرض أي من ضحايا الاتجار بالبشر الى الاستغلال الجنسي ، أو نزع الأعضاء ، أو استخدم في الدعارة ،    
      (ح)    كان مرتكب جريمة الاتجار بالبشر موظفاً عاماً أو مكلفاً بأداء خدمة عامة وتم ارتكاب الجريمة باستغلال وظيفته أو موقعه ،
      (ط)    نتج عن الجريمة إصابة الضحية بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .
      (3)    يعاقب بالإعدام ، كل من يرتكب أى من الجرائم  الواردة فى هذا القانون ، إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية .

    •     جريمة التستر على الجناة والأموال المتحصلة عن الجريمة
      10 ـ (1)    مع عدم الإخلال بأحكام القانون الجنائى لسنة 1991 ، يعد مرتكباً جريمة التستر على الجناة أو الأموال المتحصلة عن الجريمة كل من أخفى: ـ
      ( أ)    أحد الجناة فى جريمة من جرائم الإتجار بالبشر مع علمه  بذلك .
      (ب)    أموال أو أدوات أو معدات متحصل عليها من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك .
      (2)    يعاقب كل من يرتكب جريمة بموجب أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
      (3)    يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى البند (2) إذا كان من أخفى الجانى زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه .




    • الكشف عن الشاهد أو الضحية
      11 ـ    يعد مرتكباً جريمة ، كل من أفصح أو كشف  عن هوية الضحية أو الشاهد  أو مكان وجوده أو أى معلومات عنه ، بما يعرضه للخطر ، أو يصيبه بالضرر ، أو سهل إتصال الجناة   به ، أو أمده بمعلومات غير صحيحة بقصد الإضرار به ، أو الإخلال بسلامته البدنية ، أو النفسية ، أو العقلية ، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .    

    • حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور
      12 ـ    يعد مرتكباً جريمة كل من يحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور بإستخدام : ـ
      ( أ)    القوة أو التهديد أو الترهيب أو عرض هدية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان معلومات أو إخفائها أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أى جهة قضائية أو إدارية فى إجراءات تتعلق بإرتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
      (ب)    القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل فى عمل أى مسئول إدارى أو قضائى أو معنى بإنفاذ القانون فيما يتعلق بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات  .

    • إنشاء محل لغرض إرتكاب جريمة
      13 ـ    يعد مرتكباً جريمة كل من أنشأ أو أعد أو وفر أو أدار محلاً ترتكب فيه أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو الأفعال المتعلقة بها ويعاقب   بالآتى : ـ
      ( أ)    السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،

      (ب‌)    مصادرة المحل إذا كان مملوكاً لمرتكب الجريمة أو كان يستخدم لإرتكاب الجريمة بعلم مالكه .


    • الجريمة المعلوماتية

      14 ـ    يعد مرتكباً جريمة ، كل من إستخدم الشبكة المعلوماتية ، أو أنشأ موقعاً إلكترونياً بقصد إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون  ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً .


    • التصرف فى الأموال المتحصلةمن الجريمة
      15 ـ    يعد مرتكباً جريمة كل من حاز أو أخفى أو قام بالتصرف فى أموال أو معدات أو آلات أو مواد متحصل عليها من جرائم الإتجار بالبشر مع علمه بذلك ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

    • مصادرة الأموال المتحصلة من إحدى جرائم الإتجار بالبشر
      16 ـ    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجب على المحكمة ، عند الإدانة بموجب أى من أحكام هذا القانون ، أن تحكم  بمصادرة الأموال والأمتعة         والأدوات ووسائل النقل التى أستخدمت  فى إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو المتحصلة منها ، لصالح اللجنة .

    • الإعفاء من  العقوبة أو تخفيفها
      17 ـ(1)      يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء فى تنفيذها وكان من شأن ذلك إكتشاف الجريمة قبل وقوعها .
      (2)    يجوز للمحكمة الإعفاء أو التخفيف من العقوبة الأصلية إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها  .
      (3)    لا ينطبق البند (2) إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابتها بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة .

    • مسئولية الناقل
      18 ـ (1)    تلتزم شركات النقل البرية أو البحرية أو الجوية ، بالتحقق من حمل المسافرين لوثائق صحيحة لدخول الدولة .
      (2)    يعاقب الناقل بغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه إذا تبين أن إحدى جرائم الإتجار بالبشر قد وقعت نتيجة عدم إلتزامه بأحكام البند (1) .

      الفصل الرابع
      الأحكام المالية
    • الموارد المالية للجنة
      19 ـ    تكون للجنة الموارد المالية الآتية : ـ
          ( أ)    ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات مالية ،
      (ب‌)    الهبات والتبرعات التى تقبلها اللجنة ،
      (ج‌)    أى موارد مالية أخرى يوافق عليها الوزير .

    • إستخدام موارد اللجنة
      20 ـ    تستخدم موارد اللجنة فى تسيير أعمالها وتنفيذ إختصاصاتها وسلطاتها وفقاً لأحكام هذا القانون .

    • موازنة اللجنة
      21 ــ    تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر ، ويجب على على اللجنة أن ترفع تلك الموازنة لمجلس الوزراء عن طريق الوزير قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف .

    • حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال
      22 ـ (1)    يجب على اللجنة أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
      (2)    تودع اللجنة أموالها بالبنك المركزى أو فى أى مصرف آخر فى حسابات جارية أو كودائع إستثمارية على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى تحددها اللجنة .

    • المراجعــــــــة
      23 ـ    تراجع حسابات اللجنة بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه ، بعد نهاية كل سنة مالية .

    • بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى
      24 ـ  (1)    ترفع اللجنة للوزير خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية البيانات والتقارير الآتية : ـــ
          ( أ)    بيان الحساب الختامى ،
      (ب‌)    تقرير ديوان المراجعة القومى ،
      (ج)    تقرير يوضح سير عمل اللجنة .
      (2)    تتم مناقشة البيانات والتقارير المشار ‘ليها فى البند (1) فى إجتماع يرأسه الوزير وبحضور المراجع العام ورئيس اللجنة أو من يمثلها لإقرارها  وإجازتها .
      الفصل الخامس
    • أحكام عامـــــــــــــــــــة
    • الرضا
      25 ـ    لا يعتد برضا الضحية فى جرائم الإتجار بالبشر .


    • حماية الضحية والشهود
      26 ـ    تتخذ اللجنة والنيابة والمحكمة المختصة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم ، مع الإحتفاظ بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم .

    • سرية المعلومات المتحصل عليها
      27 ـ    تحتفظ كافة الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون ، بسرية المعلومات التى تحصلت عليها تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذى يكون ضرورياً ولازماً مع الإحتفاظ بحجة ومقتضيات مبدأ المواجهة بين  الخصوم .
      الضحايا الأجانب
      28 ـ    تعمل السلطات المختصة فى الدولة بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى على تسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى وطنهم ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم .


    • الرسوم القضائية
      29 ـ    يعفى الضحايا من الرسوم القضائية الخاصة بدعوى التعويض عن الضرر الذى يحدث نتيجة لتعرضهم لأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .                                        

    • نيابة مكافحة الإتجار بالبشر
      30 ـ        تشكل بأمر من الوزير ، نيابة خاصة لجرائم الإتجار بالبشر " للتحرى وتولى الإتهام أمام المحاكم .

    • محكمة مكافحة للإتجار بالبشر
      31 ـ    يشكل رئيس القضاء بموجب أمر منه محكمة خاصة لجرائم الإتجار بالبشر .

    • سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد
      32 ـ    يجوز للوزير ، إصدار اللوائح ، والأوامر ، والقواعد ، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


    • لتحميل ملف القانون