القائمة الرئيسية


قضايا

 دارفور
2014-01-20 00:00:00

دارفور

مقدمةيُعَد إقليم دارفور صورة مصغرة للسودان، من حيث تعدد المناخات والإثنيات، ومن أبرز سمات أهل دارفور أنهم خليط من المجموعات الأفريقية والعربية، وأن المجموعات العربية التي وفدت إلى الإقليم منذ عهود قديمة وكذا المجموعات الأخرى التي جاءت من أنحاء متفرقة من القارة في فترات لاحقة امتزجت بالمجموعات المحلية بنسب متفاوتة من خلال الت،...

إقرأ المزيد
المنطقتين
2014-01-21 00:00:00

المنطقتين

ولاية جنوب كردفان الموقع ولاية جنوب كردفان واحدة من الولايات ال 18 التي تشكل جمهورية السودان  تحدها من جهة الشمال ولايةشمال كردفان ومن الغرب ولاية غرب كردفان ومن الجنوب تحدها جمهورية جنوب السودان ومن الشرق ولاية النيل الابيض   السكانيبلغ عدد سكان ولاية جنوب كردفان أقل من ميلون نسمة .المساحةتبلغ مساحة ولاية جنوب كردفان حو،...

إقرأ المزيد
 الميــــــاه والمــــــوارد الطبيعيــــــــة
2014-01-21 00:00:00

الميــــــاه والمــــــوارد الطبيعيــــــــة

-   تعتبر ادارة المياه والموارد الطبيعية حديثة النشأة نسبيا ، إذ تم إنشاؤها في العام 2008م منبثقة عن إدارة البيئة والموارد الطبيعية بموجب الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الخارجية الذي أجازه مجلس الوزراء بقراره رقم 149 لسنة 2007م.مهـام وإختصـــاصـــات إدارة الميــــاه والموارد الطبيعــــية أصبحت المياه قضية مصيرية تأخذ ابعادا،...

إقرأ المزيد
العلاقة مع جمهورية جنوب السودان
2014-01-25 00:00:00

العلاقة مع جمهورية جنوب السودان

جاء ميلاد جمهورية جنوب السودان نتيجة إنفاذ بند تقرير المصير في إتفاقية السلام الشامل، وحيث صوت أبناء جنوب السودان بنسبة فاقت 98% لصالح الإنفصال فى الإستفتاء الذى جرى فى يناير 2011. قام السودان بصياغة رؤية إستراتيجية للتعاون الإيجابي مع دولة الجنوب سعياً لبناء علاقة حسن جوار وتعاون سلمى حيث أصدرت رئاسة الجمهورية وثيقة إعتراف فى 8 ي،...

إقرأ المزيد
قانون مكافحة الإتجار بالبشر
2014-01-31 00:00:00

قانون مكافحة الإتجار بالبشر

احد ابرز إنجازات الدولة مؤخراً في مجال ترقية وتعزيز وحماية حقوق الانسان في السودان هو إجازة قانون مكافحة الإتجار في البشر بتاريخ الثالث من مارس 2014م .مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشرلسنـ 3201 ـة     عمـلاً بأحكام دستـور جمهـوريـة الـسـودان الانتقالي لسنـ2005ـة ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : ،...

إقرأ المزيد
الرئيسة » قضايا » المياه و الموارد الطبيعية

الميــــــاه والمــــــوارد الطبيعيــــــــة

  •  الميــــــاه والمــــــوارد الطبيعيــــــــة


    -   تعتبر ادارة المياه والموارد الطبيعية حديثة النشأة نسبيا ، إذ تم إنشاؤها في العام 2008م منبثقة عن إدارة البيئة والموارد الطبيعية بموجب الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الخارجية الذي أجازه مجلس الوزراء بقراره رقم 149 لسنة 2007م.
    مهـام وإختصـــاصـــات إدارة الميــــاه والموارد الطبيعــــية
    أصبحت المياه قضية مصيرية تأخذ ابعاداً إقليمية ودولية ولها اثارها السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. لذا تهتم الإدارة بمتابعة ومعالجة قضايا المياه في هذه النواحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الفنية والهندسية وعلي رأسها وزارة االموارد المائية والكهرباء وأجهزتها المتخصصة الأخري ويمكن تلخيص مهام واختصاصات الادارة فى الاتى
    أولا محـــــــــــور الميـــــــــــاه
    1-    تعمل الإدارة من خلال عضويتها في المجموعة الوطنية المختصة السياسة المائية وهي إحدي مخرجات مشروع تخطيط وإدارة الموارد المائية بمبادرة حوض النيل والتي ترأسها  مع وزارة  الموارد المائية والكهرباء لوضع استراتيجيات البلاد حول استخدام المياه . بحسبان أن المياه ليست شأناً هندسياً وفنياً فحسب ، وإنما لها بعد سياسي إقليمي ودولي يتصل بدول حوض النيل الاخري ومنظمات ومؤسسات التمويل الدولية .

    2-    السعي للحفاظ علي حقوق السودان في المياه خلال متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمياه وكذلك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دول حوض النيل بل والعمل علي زيادة هذه الحصة لمقابلة متطلبات التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والاقليم وللدول العربية والأفريقية وإنتاج الطاقة الكهربائية المائية عملا بموجهات الاستراتيجية ربع القرنية وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الفنية بالإضافة إلي متابعة التزامات البلاد في هذه الاتفاقيات .

    3-    ذات الأمر ينطبق علي المياه الجوفية كخزان حوض الحجر الرملي الذي تشاركنا فيه دول مصر وليبيا وتشاد بالإضافة إلي مياه الأودية والخيران وحصاد مياه الأمطار .

    4-    تساهم الإدارة في جهود  كسب التأييد السياسي  لتنفيذ المشروعات التى تعمل علي زيادة إيرادات مياه نهر النيل والعمل علي أدراجها ضمن مشاريع حوض النيل الاستوائي بالإضافة إلي المساهمة في استقطاب الدعم المادي من مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ المشاريع المائية الأخرى في أطار مبادرة حوض النيل  وخاصة مشروعات الخزانات والسدود .

    5-    تركز الادارة علي إنشاء قاعدة بيانات حول المياه لما للمعلومة من أهمية قصوي في عملية صنع القرار بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والكهرباء وذلك بحصر ورصد الموارد المائية في البلاد وحصر الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمياه ورصد المشاريع ذات العلاقة بالمياه  وتحديد اثرها على الامن المائي القومى  .

    6-    الادارة تمثل وزارة الخارجية في المشروعات والبرامج التي تعمل علي رفع الوعي بالامن المائي وتطوير الموارد المائية و استخدامات المياه للأغراض المختلفة وإشاعة ثقافة التفكير الاستراتيجى المسؤلين بالدولة بوضع الامن المائي المستقبلى ضمن أولويات الخطط والبرامج .

    ثانيا محـــــور المــوارد الطبيعيـــــة
      تعنى الإدارة بالموارد الطبيعية الاخري (بخلاف المياه) سواء الموارد المتجددة كالغابات أو الموارد غير المتجددة كالوقود الاحفوري  والمعادن الكامنة في باطن الأرض بما  يمكن من الحفاظ عليها وترشيد إستخدامها  لفائدة الأجيال القادمة .

    القضـــــــــايـــــــــا والملفـــــــــــات التى تتابعهـــــــا الادارة

        يتركز عمـل الإدارة فى الوقت الحالى فى معالجة ملفات المياه ، وفى سبيل  انجاز المهام الموكلة اليها تعالج الادارة  كل قضايا الموارد المائية التى يمكن اجمالها فى الاتى
    1ــ  متابعة ملفات مجموعة دول حــوض النيل الشرقى والتى تضـــــم الســــودان ـ مصر ـ أثيوبيـــــــا.
    2ـــ  مبـــادرة حــــــــوض النيــــل التى تضــم كافة دول حـــوض النيـــل  ( السودان ـــ مصر ـــ أثيــوبيـا ــ يوغندا ــ كينيا ــ تنزانيا ــ  الكنغو ــ  راواندا ـــ بورندى ـــ أريتريا ــ جنوب السودان أخيراً ).
    3 ــ متابعة قضايا اتفاقية الإطار التعاونى لدول حوض النيل( إتفاقية عنتبى ).
    4 ــ  التعــــــاون مع دول الحـــــوض النــــوبى الرملى ( الســـــــــودان ــ مصر ــ ليبيـــــــــا ــ تشــــــــــاد ) .
    5 ـــ  متابعــــة المواضيـــــع والملفـــات المتعلقــــة بمشـــــروع ســــــد النهضــــة الأثيـــــــوبــــى وحضور الإجتماعات الوزارية ضمن  الجــــــانب الفنى .
    6 ـــ  التعــــــاون مع الدول العربيــــة عبر المجلس الوزارى العربــــى للمياه التابع للجامعــة العربيــــــة .
    7 ــ التعــــــاون مع الدول الأفريقيـــــــة عبر المجلس الأفريقـــــى للميــــــــاه.
    8 ــ التعــــــــاون مع الدول الإســــلامية عبر المجلس الوزارى الإسلامى للمياه.
    9ــ  التعـــاون الــدولى فى مجـال الميـــــاه عبر المجلس العالمـــى للميــــــاه  .
    10ــ  المجلس الدولى للهيدرولوجى - اليونسكـــو  ـ
    11ــ  مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود . الإتفاقية الدولية لإستخـــدام المجارى المائية الدولية   فى الأغراض غير الملاحية مايو 1997م ( لم يوقع السودان حتى تاريخـــة ) .
    12ــ التنسيق بين الوزارة وبعثاتنا بالخارج والأجهزة ذات الصلــــة بالمــــوارد المائية والطبيعية خاصة وزارة الموارد المائية والكهرباء  ووزارة البيئـــة لتحقيق مصالح السودان المائية والطبيعية   .

    13ـــ فى جانب الموارد الطبيعية وبعد تفعيل العمل فى مجال الموارد الطبيعية ومبادرة السيدة المدير العام لادارة القضايا الدولية  وإتصالاتها مع وزير المعادن ــــ تم تحريك ملفات الموارد الطبيعية خاصة  فى مجال الإستفادة من تجارب الدول فى مجال التعـــــدين وإستخــدام الزئبـــق وقد  اســــتجابت ســـــــفاراتنا لذلك بعكسها تجــــارب دول التمثــــــيل فى تقارير تم تمليكها للــــوزارة المختصــــــة .

    القضـــــــايـــــــا المــطـروقــــــة بين دول حـــــــوض النيــــــــــل
    اولا اتفاقية الإطار التعاونى لدول حوض النيل
    :
    وقعت خمس  من دول حوض النيل وهي اثيوبيا – تنزانيا- كينيا –اوغندا - ورواندا   ، فى مايو 2010 ، على إتفاقية الإطار التعاونى لدول حوض النيل وكان ذلك فى مدينة عنتبى الاوغندية - ولذا يشار اليها باتفاقية عنتبى - انضمت الى الاتفاق لاحقا بورندى التى وقعت فى فبراير 2011 فاصبح بذلك عدد الدول الموقعة ست دول.
    النقاط الخلافية بين السودان ومصر  مع الدول الموقعة يتمثل فى عدم تضمين النقاط التالية فى الإتفاق
    1-  البند  الخاص بالأمن المائى الذى يضمن عدم المساس بحصتى السودان ومصر من مياه النيل وحقوقهما التاريخية فى مياه النيل.
    2-  بند ينص على ان إجراء اى تعديل فى نص الاتفاق يجب ان يكون بالاجماع وليس بالاغلبية البسيطة كما تطالب الدول الموقعة.
    3-  يصر السودان ومصر على مبدأ الإخطار المسبق بالمشاريع التى تنوى الدول المشاطئة اقامتها على النيل.

    ثانيا: ســـــد النهضـــــة الاثيـــــوبـــى 
    ــــ  قام  مكتب الإستصلاح الأمريكى فى العام 1964، باجراء  دراسة شاملة لإنشــاء الســـدود بدولة أثيوبيــا ــــــ  حــــــددت الدراســـة 26 موقعـــاً يمكــــن إنشـــاء الســدود عليهـــا كان أهمهـــا موقــع مشروع ســـــد النهضة الحـــالى الــذى يقــــــع على نهـــر النيل الازرق الذى يسمى بنهر اباى باثيوبيا.  وهــو أكبر نهــــــر فــى أثيوبيــا ويقـــــدر وارده مــن الميـــاه ب 52 مليار م3 يبعد السد حوالى20 كم ، من الحدود السودانية الأثيوبية فـــــى إقــليـــم بنى شــــنقــول.
    ــــــ  فـــى فبراير2011 م  ، أعـــــلنــــت الحكـــومــة الأثيــوبيــة عـــــن بدء العمـــل فــــــى ســـــد النهضة على النيل الأزرق بغرض توليد الطاقة  الكهرمائية وسيستغرق العمل بالسد اربعة سنوات.
    ــــ  تم تدشين العمل فى بناء السد بواسطة شركة سالينى (( Salini)) الإيطالية بتاريخ 2/4/2011م تحت مسمى سد الألفية ثم تم تغيير الإسم إلى مسمى  ســــد النهضة  الأثيـــــــوبى الكبيـــر (( The Grand Renaissance Dam )) 

    المـــوقــــع 

    ــــ  يقع السد فى إقليم بنى شنقول على بعد حوالى 70 كلم من الحدود السودانية فى منطقة تغلب عليها الصخور المتحولة المشققــــة الغنية بالمعـــــادن المختلفـــــة  ذات التضاريس الصعبة حيث يبلغ إرتـفــاعهـــــا 500 ـــــ 600 متر فــــــوق ســــطح البحــــــــر ــــ بمتــــوسط أمطــار تصل ل800 مم/الســنة.
    -يقــدر إرتفاع السد المزمع إنشـــــاؤه 145متر، بسعـــة تخزينية 74 مليار م3 وإمتداد البحيرة يصل ل 100كم  ، بعرض 10 كم.
    يحتــوى التصميــم الهندسى على 15 وحــدة لتوليــد الطاقــة الكهرمائية لإنتــــــــاج 5250 ميقـاواط.
    الـــرؤيــــــــــة الســـــــــــودانيــــــــــة  
    ــ إستناداً على القانون الدولى والأعراف الدولية والإقليمية فى مجال المياه وأحقية الـــدول فى إســتخدام المجــــارى المائيـــة (( الأنهــــــار العـابــــــــرة الدول علــــى شــــرط الإســـتخدام المعقــــول والمنصف دون الإضـــرار بالـــدول الأخــــرى التى تتدفــــق إليها المياه )) على ضوء هــذا المفهوم يتلخص الموقف السودانى فى النقـــاط التاليــة
    1ـ   عــدـم إعتراض السودان على إستفادة أثيوبيا من الموارد المائية للنيل الأزرق
    2ـ    أن تكون هذه الإستفادة الواردة فى الفقرة ( أ ) أعلاه دون التسبب فى الأضرار بحقوق السودان ومصر  فى إستخدام مياه النيل الأزرق .
    3ــــ   حكومة وشعب السودان يعملان على الإستفادة من نصيب السودان من المياه لصالح التنمية والإستقرار  دون الإضرار بالدول الأخر.

    4ـ  مثلما إعتبرت أثيوبيا أن الطاقـــة الكهرومائية الناتجـــة عــــن الســــد ، هــــى
    فى خدمــة دول المنطقــة ولصالحهــم فإن الســودان يرى أن موارده المائية إضافة إلى الأراضى الخصبة الشاسعة التى يملكها هى لصالح الامن الغذائي دول المنطقة .

    التحفظــــــات المصريـــة علــى بنــــــــاء الســــــــــــد

    1ـ   ترى مصـــــر بأن حصتهــــا المقــــررة فــــى إتفاقيــــة 1959م ســـــتنقص بمعــــدل 9 مليار م3  أى ما يعــــادل  18%   من حصتهــــا.
    2ـــ   الحد من التوســع الزراعـى الذى تستخدم فيه مياه النيل خاصة زراعة الأرز.
    3ـــ   نقص التـــوليــد الكهـــرومائى بخـــزان الســـد العالى.
    4 ــ   نقص معدلات الطمى السنوى لتجديد التربة.

    الإجتماعات الوزارية لدول حوض النيل الشرقى بشأن سد النهضة  

    ( أ) تم الإتفـــــاق بين الدول الثلاثة ((السودان/ أثيوبيا / مصر )) على تشكيل لجنـــــة خبراء دوليين تضـــــم إثنيـــن مـــن كل دولـــــة وأربعــــة خبراء دولييــــن للإطـــلاع على الوثـــائق والمســـتندات والتصاميـــــم الخاصة بســــد النهضـــــة وقــــــد أكملت اللجنة عملها وسلمت تقريرها للدول الثلاثة الذى حـــوى عـدد من التوصيات والمقترحات.
    ( ب ) أبــــدت أثيوبيا تجـــــاوباً كبيــــراً لتنفيــــذ توصيات ومقترحــــات لجنــــة الخبراء وبدأت إتصالات ثنائية لوضع إطار مشترك لمتابعة تنفيــــذ هــذه التوصيات كمـا شـــرعـــت فى تنفيـذ عـــدد مــن المقترحات.
    (ج )  يسعى الســـــودان لتكــــوين إطـــار ثلاثى ( سودانى ــ أثيوبى ــ مصرى ) لمتابعة تنفيذ مشروع ســـــــــــــد النهضة الأثيوبى والتوصل لتفاهمات مشتركة فى ضوء الخلافات الأثيوبيــــــة المصريــــة التى تصاعــــدت عقــــب إصدار تقــــــرير لجنــــة  الخبراء  خاصـــــــــــة أن الســـودان يشكل حلقـــة التواصل بيـــن الدولتيـــن.وقد عقدت ثلاثة اجتماعـــــــــات وزارية كان أخرها فى الخرطوم فى مطلع  يناير الجارى لمناقشة القضايا الخلافية  التى لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها حتى الان.
    (د ) يتمحور الخلاف المصرى الاثيوبى  ، بعد الإتفاق على تكوين لجنة وطنية ، حول لجنة الخبراء الدولية حيث تري اثيوبيا ان يتم رفع النقاط الخلافيــة التى تنشأ داخل لجنــــة الخبراء الوطنية المكونة من الدول الثلاث الى لجنة الخبراء الدولية بعد اقرار الوزراء المعنيين بالشأن المائي فى الدول الثلاث بذلك على ان تنحصر مهام اللجنة الدولية  فى ابداء الرأى الفنى فقط والذى يعاد رفعه الى الوزاء للاســـــتنارة به فى اتخاذ القـــــــرار النهائـــي . بينما تري مصر ان تحال النقاط الخلافية الى اللجنة الدولية مباشرة دون الحاجـــة الى رفعهـــــا الى الوزراء، كما تتمسك مصر بأن يكـــــون الرأى الفنى للجنة الدولية ملزما لكل الاطراف. فى ضوء هذه الخلافات حول لجنة الخبراء الدولية إقترح السودان ان يتم تعيين الاستشارى الدولى المعنى   بعمل الدراسات البيئية والاجتماعية الاقتصادية  للسد  فى ذات الوقت يستمر النقـــــــاش بين الدول الثلاث حول لجنة الخبراء الدولية .