ملخص خــطة وزارة الخارجــية

للعام 2019م

 

تم وضع الخطة كخارطة طريق وإطار عام للعمل خلال العام 2019م إتساقاً مع دستور البلاد والخطة الإستراتيجية 2017-2020، وبرنامج إصلاح الدولة ومرتكزات إصلاح الإقتصاد وتحسين معاش الناس. تعمل الخطة على توجيه العمل في مساراتٍ إستراتيجية محددة الأولويات مع التحسب لإعادة ترتيب هذه الأولويات كلما إقتضت ذلك متغيرات وتحديات البيئة الداخلية والخارجية.

  • إختصاصات وزارة الخارجية:

تتلّخص إختصاصات ومهام وزارة الخارجية حسب دستور السودان المؤقت لسنة 2005  البند 58/1 الفقرة "ي" والفقرة "ك" والمرسوم الجمهوري رقم ( 45 ) لعام 2013م والقرار الجمهوري رقم (21) لسنة 2017 في الآتى :-

  • وضع سياسات وخُطط العمل الخارجي بما يُحقِّق التوافق بين سياسات الدولة الداخلية والخارجية .
  • تطوير التعاون السياسي والإقتصادي والإجتماعى بين السُودان ودُول العالم عن طريق الاشراف على تمثيل السُودان دِبلوماسياً بالخارج ، وتنسيق العلاقات الخارجية سعياً لتأسيس نظام دولي يُحقِّق العدالة .
  • دعم وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي .
  • السعي لتقوية التعاون مع المُنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
  • تنظيم الاتصالات وتنسيقها بين أجهزة الدولة والبعثات الدبلوماسية .
  • دفع جهود الوزارات المعنية بأمر تعزيز وجود الكوادر الوطنية فى المُنظمات الدولية والإقليمية.
  • متابعة أعمال اللجان الوزارية المُشتركة ولجان التشاور السياسي مع الدُول بغرض الرصد والتنفيذ والمُتابعة .
  • تنسيق علاقات السُودان الخارجية مع المُنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الإرتباط بأكثر من وزارة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة.

2- المرجعيات:

أ . إختصاصات وزارة الخارجية حسب المرسوم الجمهورى رقم (21) لعام 2017م .

ب . برنامج إصلاح الدولة .

جـ . وثيقة مخرجات الحوار الوطنى والمجتمعى 2015/2016 .

د . الإتفاقيات والمواثيق الدولية التى يعد السودان طرفاً فيها .

ه . أهداف التنمية المستدامة 2016 ــــــــــ2030 م.

و . أجندة أفريقيا 2014 ـــــــــــ 2063 م .

ز . توصيات مؤتمر سفراء السودان السابع فبراير 2018م .

ح . الخطة الإستراتيجية الثالثة ( 2017 ـــــــــ 2020م).

ط. البرنامج الخماسى الإقتصادى.

ي. وثيقة السياسات العامة للدولة.

ك . موجهات مجلس الوزراء بشأن إعداد الخطط وتقارير الأداء.

  • ملامح ومرتكزات الخطة:
  • تأخذ الخطة إطاراً إصلاحياً تطويرياً مستندا على مرجعيات إصلاح الدولة والخطة الثالثة 2017 -2020، والسياسات العامة للدولة كأطر وموجهات تحكم مسار إعداد وتنفيذ الخطة.
  • إنزال مخرجات الحوار الوطني كبرنامج عملي من خلال العمل في إطار هيكل وثيقة سياسات الدولة كموجه ومرجع للسياسات القطاعية والتشغيلية.
  • تقدمت الوزارة ببرامج عمل محددة في إطار برنامج مرتكزات إصلاح الدولة والإصلاح الإقتصادي وتحسين معاش الناس إشتمل على برنامج الإصلاح الإقتصادي برنامج الحكم الرشيد وسيادة القانون وترقية حقوق الإنسان، برنامج الإصلاح الإداري وبرنامج التعاون الدولي بعد أن آلت مؤخراً بعض ملفاته للوزارة.
  • أخذت الخطة بنتائج التحليل الإستراتيجي للدولة كما عمدت إلى إعمال مبدأ التفكير والتخطيط الإستراتيجي.
  • ربطت الخطة ما بين خفض الإنفاق العام والإرتقاء بالأداء العام من خلال إعادة ترتيب الأولويات، ترشيد الصرف، تنسيق النشاطات وتكاملها وإدخال إصلاحات هيكلية ووظيفية.
  • تتحلى الخطة بدرجة عالية من المرونة تمكنها من الإستجابة للمتغيرات والتحولات المتسارعة والمتجددة في قضاياها وذلك لتوفير عناصر المبادرة والتكيف والتأثير.
  • تميل الخطة إلى العمل من خلال بناء الشراكات وشبكات العمل وتنسيق التحركات والنشاطات وتكاملها، كما تقوم الخطة على تنفيذ مشاريع محددة ذات نتائج محددة بدقة ولها قدرة التأثير على مختلف نشاطات الوزارة.
  • ترتكز الخطة على بناء قاعدة مفاهيمية معرفية وقدرات تفاوضية إضافية عالية في الحوارات الإستراتيجية والقضايا المطروحة على أجندتها، كالتجارة والإستثمار ومنظمة التجارة الدولية والديون والعون الإنمائي وحل النزاعات الإقليمية والمياه والهجرة والإرهاب وحقوق الإنسان، كأولويات قصوى مطروحة على جدول أعمال السياسة الخارجية للبلاد.
  • على المستوى الإقليمي ترمي الخطة إلى تعزيز دور السودان في حل الصراعات الإقليمية وتحقيق الأمن والإستقرار وبناء السلام. وعلى المستوى الدولي فتعمل على إندماج السودان في المجتمع الدولي ومنظومة عمله على قاعدة التعاون والشراكة في إطار التعهدات والإلتزامات. وعلى المستوى الثنائي يقوم التركيز على بناء المصالح وتوسيع مجالاتها وتبادلها وبناء الثقة على أساس القانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقة بين الدول وعلى أساس من القيم والمبادئ.
  • يخضع تقويم الأداء لبرامج ومشاريع الخطة لمعايير ومؤشرات محددة كمية وكيفية تقوم على النتائج.
  • تندرج لخطة في إطار العمل على تأسيس سياسة خارجية مستقرة مرنة ومتوازنة ذات رؤية قومية إستراتيجية قائمة على تحقيق المصالح على أساس من القيم والمبادئ وإحترام القانون الدولي.
  • حشد كافة عناصر القوة الناعمة وتفعليها لمواجهة تحديات المرحلة وإستغلال فرصها.
  • الملخص التنفيذي:

الخطة للعام 2019 عبارة عن خارطة طريق للعمل وضُعت في إطار إختصاصات ومهام الوزارة والتزاماً بالمرجعيات الدستورية والتشريعية وإستراتيجيات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وعملاً بالسياسات العامة للدولة وبرنامج الإصلاح الشامل. وتحدد الخطة الإطار العام للعمل حيث يحكم هذا الإطار وحدة الهدف في عمل الوزارة وتكامل الجهود ودعمها المتبادل في سبيل تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من أهداف وفقاً للأولويات والموارد المتاحة. وتعمد الخطة إلى مواجهة التحديات الماثلة  خاصة الإقتصادية وقضايا الأمن والإستقرار الإقليمي والتعاون الدولي وبطريقة تربط الحاضر بالمستقبل بحيث يتم التعامل في إطار رؤية إستراتيجية . 

وتعتبر التجارة والإستثمار والتعاون الدولي والديون والأمن الإقليمي وتطبيع العلاقات الخارجية مع مراكز النفوذ السياسي والإقتصادي في العالم من أولويات المرحلة وتسخر لها الجهود والإمكانات بحسبانها القواعد الضرورية لإنطلاق السودان نحو الإندماج الكامل في المجتمع الدولي.

وتلتزم الخطة برسالة واضحة في إطار رؤية إستراتيجية تتسم بالواقعية وتعي الفرص والتحديات وقابلية البيئة الدولية والإقليمية للتغير المستمر والمتسارع وإرتفاع مستوى المخاطر والمفاجأة.

وفي تأدية مهامها وفي حدود إختصاصاتها ووفقاً لرؤيتها ورسالتها فإن الوزارة تستهدي بقيم توجيهية تضبط مساراتها وتفاعلها مع المعالم الخارجي منها الشفافية والإنفتاح والتعاون والشراكة والإلتزام بالمواثيق والوفاء بالتعهدات، روح العمل الجماعي والمهنية .

حددت الخطة سبعة مجالات إستراتيجية للتركيز تبعتها بأهداف وإستراتيجيات محددة للعمل.

أولاً :  العمل على حماية وصيانة سيادة الدولة ووحدة التراب والإستقرار.

ثانياً :  التعاون في مجال الأمن والإستقرار والسلام الإقليمي والدولي .

ثالثاً : مجال التركيز الثالث يعنى بالتعاون الإقتصادي والتجارة الدولية وجذب الإستثمار والإطلاع بدور تفاوضي فعال في المنظمات الإقليمية والدولية وقضايا العون التنموي والشركات الإستراتيجية والتكتلات الإقتصادية.

رابعاً : يتعلق مجال التركيز الرابع في حماية مصالح السودان الخارجية لتعزيزها وتطويرها في إطار بيئة دولية متغيرة بحسبانها مرتكزاً أساسياً في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلاد.

خامساً: تأخذ الدبلوماسية العامة دوراً متزايداً في تقديم البلاد في شتى مجالات التميز السوداني كالسياحة والفنون والإستثمار والتعايش في إطار التنوع الثقافي وتعمل الوزارة على دفع مختلف الجهات المعنية بالدبلوماسية العامة لتنشيط دورها وتحركاتها لأجل المساندة والمشاركة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية .

سادساً : تسعى الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للسودانيين في بلاد المهجر وربطهم بالقضايا الوطنية وتعزيز وتطوير دورهم في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتقديم السودان بكل خصائصه ومزاياه .

سابعاً : يأخذ برنامج مرتكزات إصلاح الدولة أولوية في خطة عمل الوزارة للعام القادم وتتركز نشاطات وتحركات الوزارة في مجالات الإصلاح الإقتصادي، الحكم الرشيد وسيادة القانون وترقية حقوق الإنسان والإصلاح الإداري وتعزيز أطر وطاقات الوزارة الهيكلية والوظيفية.

وتخضع الخطة وبرامجها التنفيذية لمختلف الوحدات بالوزارة لنظام دقيق للمتابعة والتقييم للتأكد من الأداء وتحسينه في ذات الوقت الذي تتم فيه متابعة التنفيذ وأي تغير قد يطرأ على ترتيب الأولويات.

 

5- الرؤية :

تتمحور رؤية وزارة الخارجية في إقامة علاقات خارجية قوية تُعزِّز من جُسور التواصل الإيجابى وتبادل المصالح، وتُسهِم بفاعلية فى ترسيخ وحدة وأمن وإستقرار البلاد وتحقيق نهضتها وتقدّمها.

6- الرسالة :

تتمثل رسالة وزارة الخارجية في تنفيذ سياسة خارجية فاعلة تحقق أكبر قدر من المُكتسبات لصالح السُودان وتدرأ المخاطر التي قد تستهدِفه، بالإضافة إلى نصرة قيم الإنسانية ومبادىء العدالة.

7- القيم :

    تتلخص منظومة القيم فى الآتى :ـــــ

أ . الحفاظ على سيادة البلاد وصون أراضيها وإستقرارها .

ب ـ . سياسة حسن الجوار .

جـ . عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول .

د . دعم السلام والإستقرار الإقليمى والعالمى .

ه . القيم والموروث الثقافى والحضارى والأخلاقى والدينى للمجتمع السودانى .