تلقى السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير دعوة من مؤسسة أوبا سانقو للمشاركة في منتدى يضم عدداً من القادة الأفارقة في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة . بناءاً على ذلك وفي ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بقيادة وفد السودان لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ 68 ، إتخذت وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للسيد رئيس الجمهورية والوفد الرفيع المرافق له .
عليه تود وزارة الخارجية الإعراب عن رفضها وإستغرابها للتصريحات غير المسؤولة من كل من الناطقة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الأمريكية والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة  أمس حول هذا الأمر . وترجو أن توضح الآتي : -
أولاً : أن زيارة السيد رئيس الجمهورية ستكون لمقر رئاسة الأمم المتحدة ، وليس لدولة المقر – الولايات المتحدة – إى حق قانوني في الإعتراض على مشاركة إي مسؤول من أي دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية في مناشط الأمم المتحدة . وتلزم إتفاقية المقر حكومة الولايات المتحدة بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة .
ثانياً : أن حكومة الولايات المتحدة غير مؤهلة أخلاقياً ولا سياسياً ولا قانونياً لتقديم مواعظ ونصائح فيما يتعلق بإحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ، في ضوء سجلها المعلوم في إرتكاب جرائم حرب وإبادة ضد شعوب بأكملها ، وكان من آخرها غزو العراق عام 2003م وقتل ما يزيد على مليون عراقي بعد أن سعت  لتضليل العالم بأكاذيب متعمدة ، حسب ما كشف عنه عدد من مسؤوليها السابقين . كما أن حكومة الولايات المتحدة هي من تحمي وتساعد أكبر منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب غير المسبوقة في العالم ممثلة في إسرائيل ، ولا تسمح حتى بصدور إنتقاد من مجلس الأمن ضد حليفتها الأولى إسرائيل . ووقفت مراراً ضد رغبة كل العالم في إدانة ممارسات إسرائيل اللا إنسانية .
ثالثاً : أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وتعارضها بشكل علني ، ووقعت إتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء بالمحكمة لإستثناء مواطنيها من المثول أمام المحكمة . كما أنها لم تسمح بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005م بإحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية إلا بعد تضمينه نصاً واضحاً يحمي مواطنيها من أن يقعوا تحت طائلة هذا القرار . لذا فإنها مدعاة للسخرية أن تستخدم الإدارة الأمريكية موضوع المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها ذريعة لإنتقاد طلب تأشيرة دخول للسيد رئيس الجمهورية .
رابعاً : في ضوء الإجماع الأفريقي الماثل والمتجدد ضد إستهداف المحكمة الجنائية الدولية للقادة الأفارقة المنتخبين بصورة ديمقراطية من قبل شعوبهم ، فإن تلويح الإدارة الأمريكية بموضوع المحكمة الجنائية لإعاقة مشاركة الزعماء الأفارقة في المناشط الدولية ، يعبر فقط عن إحتقارها للقيادات والشعوب الأفريقية .
خامساً : يتمسك السودان بكامل حقه في المشاركة على أعلى مستوى في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68 ، ويطالب الولايات المتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن .

التاريخ : 17/9/2013م